به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار،با کليد خوردن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، تاثير تغييرات اقتصادي به صورت غير مستقيم در بخش مسکن نيز نمود پيدا مي‌کند؛ به گونه‌اي که نرخ مصالح ساختماني کماکان تغيير کرده و تغييرات آن نيز ادامه دارد که در هزينه‌هاي تمام شده ساخت و ساز تاثيرگذار است.
طبق اعلام کانون فني کاردان‌هاي ساختماني در حاليکه هنوز قيمت‌هاي نهايي و دستوري مصالح ابلاغ نشده از ابتداي امسال با افزايش ?? درصدي قيمت مواجه شده‌ايم.
همچنين دبير انجمن صنفي سيمان نيز از موافقت با افزايش ?? تا ?? درصدي قيمت سيمان خبر داده که اين نهاده خود تاثير مستقيم در هزينه‌هاي ساخت و ساز دارد.
طبق پيش‌بيني معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي نيز در اين مدت قيمت مصالح ساختماني افزايش خواهد داشت اما بازار مسکن با بحران و تلاطم مواجه نمي‌شود.
وزير راه و شهرسازي هم در آخرين اظهارات خود تاکيد کرده که تمام شاخص‌هاي اقتصادي نشان‌دهنده اين است که امسال هيچ تلاطمي در بازار مسکن نخواهيم داشت و وضعيت اقتصادي جامعه روند آرامي را در پيش دارد.
با اين وجود کارشناسان معتقدند با شروع سال جديد رکود سال گذشته را پشت سر گذاشته و با آغاز فصل تابستان که از آن به عنوان فصل جابجايي ياد مي‌شود، بازار مسکن روند رو به رشدي را در پيش خواهد گرفت و احتمالا افزايش قيمت مسکن خواهيم داشت؛ به گونه‌اي که حتي برخي کارشناسان نسبت به شکل‌گيري مجدد حباب در بازار مسکن هشدار داده و مي‌گويند قيمت خانه جهش افزايشي نخواهد داشت اما با توجه به اينکه با افزايش قيمت خدمات، تورم در بازار ايجاد مي‌شود احتمالا افزايش قيمت مسکن به صورت حباب‌گونه خواهيم داشت لذا تاثير اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها بستگي به ميزان افزايش قيمت‌هايي دارد که دولت در بازار اعمال مي‌کند لذا اگر سياست‌هاي دولت تغيير نکند و روال مانند گذشته پيش رود فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در بازار مسکن نيز تاثير خود را مي‌گذارد.
رييس کانون سراسري انبوه‌سازان تهران نيز معتقد است فقط اجراي هدفمندي يارانه‌ها نيست که در بازار تاثيرگذار است بلکه عواملي مثل افزايش دستمزدها، گران شدن مصالح ساختماني و در حال حاضر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، مسائلي هستند که در بازار مسکن تاثير مي‌گذارند.
به عقيده رهبر يکي از عواملي که به صورت مستقيم در بازار مسکن تاثيرگذار است افزايش ?? درصدي دستمزدهاست که با افزايش قيمت مسکن رابطه مستقيم دارد.
با توجه به رکود تورمي حاکم بر بازار ساخت و ساز، ضرورت دارد از چند صد نوع صنايع مرتبط به بخش ساختمان حمايت شود هرچند که جهش قيمت خاصي در بخش مسکن پيش‌بيني نمي‌شود اما براي خروج بازار مسکن از رکود بايد تدبيري انديشيده شود تا طبق هشدار صاحب‌نظران افزايش هزينه‌هاي تمام شده با قيمت‌هاي حبابي همراه نشود تا رکود تورمي باز مسکن را ماندگار کند.
مرجع : خبرگزاري ايسنا